أمس كان اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله سعيد طمأن بعض المصارف،
وأثار قلق بعضها الآخر.
فالخطوات التي سيقوم بها الحاكم، صارت واضحة،
وهي ترتكز على أنه لم يأت لقصّ رؤوس المصارف بل سيتاح للجميع أن «يعيش» إذا كان قادراً على تأمين السيولة ورأس المال.
أما بالنسبة إلى الودائع،
فيعمل الحاكم على خطّة لتقليص حجم الودائع، ثم إجبار المعنيين من مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة على التسديد.
كان لافتاً أن وفد الجمعية لم يكن حاضراً وحده،
بل كان معه ممثّل شركة «أنكورا» التي كلّفتها الجمعية بالتفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن إعادة هيكلة الديون في مجال سندات اليوروبوندز وفي مسألة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. إ
براهيم مردم بيه هو ممثّل الشركة التي تُعدّ من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة الهيكلة وكانت شريكاً في مسائل مماثلة في فنزويلا والأرجنتين.
وبحسب مصرفيين حضروا اللقاء، فإن الاجتماع كان ضرورياً للوقوف على رأي الحاكم الجديد في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة وبالخسائر وتوزيعها.
الإطار السياسي - التقني الذي رسمه سعيد للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، هو أنهما يعملان معاً وفق أطر تجارية لا علاقة للدولة بها.
